به گزارش بیدار بورس به نقل از دنیای‌اقتصاد؛  ابزارهای زعفرانی بورس‌کالا این روزها روند نامشخص قیمتی را در پیش گرفته‌اند؛ گویی سرعت‌گیری نامرئی در مسیر نوسان آزادانه نرخ این محصول جذاب و ارزشمند کشاورزی در بورس‌کالا ایجاد شده است. در ابتدا ذکر این مطلب ضروری است که تنها بازاری که می‌توان از گران شدن آن خوشحال شد، بازار زعفران است؛ آن‌هم زعفرانی که قرار است صادر شود و منافع آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به دست کشاورز می‌رسد.

آمارهای بورس‌کالا نشان می‌دهد، در مقایسه با فصل گذشته، بهای هر کیلوگرم زعفران جهش قیمتی چشمگیری را تجربه کرده و از نرخ‌هایی که حتی هزینه تولید زعفران را پوشش نمی‌داد، فاصله محسوسی پیدا کرده است. واقعی شدن نرخ به معنای افزایش و کاهش بها نیست؛ نرخ واقعی در ادبیات بازار آزاد به معنی کشف قیمت از طریق تقابل دو نیروی بازار، یعنی عرضه و تقاضاست.

 اینکه با هدف تنظیم بازار، با دستکاری سلیقه‌ای اقدام به کنترل قیمت در هر بازاری کرد، چه کالای کشاورزی باشد و چه محصولات صنعتی، نکوهیده بوده و تجارب شکست‌خورده آن پیش از این ثابت شده است.

رشد شتابان زعفران و عبور بهای طلای سرخ از قیمت‌های بهینه نمی‌تواند فروش این محصول در آینده معاملات زعفران را چه در بازارهای صادراتی و چه در بازار داخلی تحت فشار قرار دهد، اما سرکوب قیمت نیز پیامد متفاوتی نخواهد داشت و هر دوی این سیاست‌ها می‌توانند توسعه حوزه زعفران کشور را به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده دنیا محدود کنند؛ نکته‌ای که متاسفانه ردپای آن را می‌توان در بازارها به صورت پیدا و پنهان رهگیری کرد.

این روزها بازار سرمایه و ابزارهای مالی-کالایی بورس‌کالا برای دادوستد زعفران بسیار جذاب شده‌اند و بخش عمده نقدینگی موجود در این بازارها را به خود اختصاص می‌دهند. اما چندی است که تکانه‌های عجیب و سریع جریان معاملات، جو این بازارها را به ورطه آشفتگی کشانده که دلیل آن هرچه باشد، نه‌تنها قابل دفاع نیست، بلکه بستری برای مطالبه‌گری ایجاد خواهد کرد.

  آیا از جذابیت معامله زعفران در بورس‌کالا کاسته می‌شود؟

برجسته شدن جریان کاهش نرخ، آن هم در حالی که بازارهای مختلف زعفران بورس‌کالا به‌آرامی روند افزایشی را در پیش گرفته‌اند، شاید شوکی باشد که می‌تواند تا مدت‌ها روند طبیعی معاملات را مختل می‌کند و گذشته از اینکه چنین رویکردی نااطمینانی را در بازار سرمایه رواج می‌دهد، برای ابزارهای مالی همچون گواهی سپرده، صندوق کالای کشاورزی و پیمان آتی محصولی همچون زعفران که یکه‌تاز هر سه این بازارها (پس از سکه طلا) به شمار می‌رود، می‌تواند باعث خروج سرمایه شود و توسعه این ابزارهای به‌نسبت نوپا را تضعیف کند.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بهای فعلی زعفران با کیفیت و استاندارد پذیرش‌شده در انبارهای بورسی، در بازار آزاد نزدیک به ۴۰میلیون تومان به ازای هر کیلو در حال مبادله است. این در حالی است که متوسط بهای اوراق گواهی سپرده که طبق عرف معاملات لازم است منطقی‌ترین بها را نسبت به قیمت‌های بنیادین دارایی پایه خود داشته باشد، به متوسط نرخ هر کیلو ۳۷ تا ۳۸میلیون تومان برای زعفران‌های نگین بورسی رسیده است. مطابقت نداشتن قیمت در دو بازار آزاد و گواهی سپرده زعفران نگین معضلی است که نه‌تنها تمایل به تحویل جنس تازه برداشت‌شده از سوی کشاورزان و تجار را به انبارهای بورسی کاهش داده، بلکه می‌تواند به روند خروج محصول از انبارها منجر شود.

اینکه زمانی که بازار گواهی روند متعادل و افزایشی دارد، به یکباره بازار آتی با ریزش نرخ جدی روبه‌رو می‌شود، چیزی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد؛ اگرچه در نهایت صف فروش برخی ارکان بازار گواهی را هم در بر گرفت. این مطلب در هفته جاری رخ داده و در نمودارها می‌توان این واقعیت را مشاهده کرد. نکته اول اینکه چرا چنین پتانسیلی در بورس کالا وجود دارد که برای زعفران که از نزدیک به ۲۰ نماد گواهی سپرده کالایی در نقاط مختلف کشور برخوردار است، تنها یک سررسید نگین فعال است؛ واقعیتی که درک آن در مکانیزم قیمتی اندکی دشوار است. به عبارت ساده‌تر برای تمامی زعفران موجود در کشور تنها یک نماد پیش‌نگر وجود دارد. بنابراین پتانسیل نانوشته‌ای از لحاظ فنی برای مدیریت بازار زعفران از مسیر سیگنال قیمتی پیش‌نگر وجود دارد؛ انتقادی که به‌وضوح به بورس کالا وارد است. اما نوسان نرخ در همین یک سررسید نیز عجیب به نظر می‌رسد؛ آن‌هم در شرایطی که شاهد ریزش عجیب قیمت‌ها هستیم، تا جایی که می‌توان عدم‌تعادل در بازار را به‌وضوح مشاهده کرد. به عبارت ساده‌تر، معاملات هیجانی در تنها سررسید آتی نگین زعفران به‌وضوح مشاهده می‌شود. بعد از یک روند افزایشی قدرتمند، ریزش نرخ غیرمنطقی نیست، ولی در این بازار که سررسیدهای آتی آن جایی برای عمیق‌تر شدن ندارد، اصلا نمی‌توان گفت نوسان نرخ منطقی به چه معناست. در هر حال شاهد نوسان قیمت‌های خارج از عرف هستیم؛ آن‌هم در شرایطی که سرکوب قیمتی به هر دلیل با هر ابزاری به زیان بخش تولید و تجارت حوزه کشاورزی تمام خواهد شد.

  هشدار رکود در بازار زعفران با ریزش نرخ

ابتدای امر سناریوی ورود چنین دادوستدهای هیجانی، آن هم در دو بازاری که هنوز عمق چندانی ندارد، مطرح است که معادلات بسیاری از معامله‌گران را برهم می‌زند و نااطمینانی را برای ورود سرمایه به این بازارها افزایش خواهد داد.   جهت‌دهی گروهی از سوی چند کد معاملاتی همیشه یکی از متهم‌های بازار هستند که می‌توانند تغذیه‌کننده اصلی جو آشفته بازار در لحظات پایانی معاملات باشند که به نوسان آرام و مثبت نرخ روزانه در بازار آتی و حتی نزدیکش شدن به صف خرید در برخی از گواهی‌های امسالی زعفران به افت نزدیک به ۵ درصدی و صف فروش در این دو بازار منتهی شود. اما باید گفت که چرا چنین امکانی وجود دارد. در اینجا انتقاد اصلی به تعلل بورس کالا به عنوان نهاد متولی بازار ابزارهای مالی-کالایی در بازگشایی نمادهای جدید وارد است که با خروج سررسیدهای آبان‌ماه پیمان آتی، تاکنون خبری از سررسیدهای جدید نبود که رویکردی غیرکارشناسی به شمار می‌رود. از نظر فنی و مبتنی بر ویژگی‌های بازار آزاد، سرکوب قیمت در شرایطی که غالب انتظارات معامله‌گران رشد نرخ را احتمال می‌دهد، ناپسند است. به عبارت دقیق‌تر، اگر به موشکافی جریان بازارسازی اخیر در پیمان‌های آتی و گواهی‌های زعفران بورس کالا بپرداریم، به نکات عجیبی که با قواعد بازار منافات دارد، پی خواهیم برد.

برجسته شدن موقعیت فروش در بازار آتی بورس کالا و خروج بیش از ۵‌هزار موقعیت تعهدی همزمان خرید و فروش در این بازار، آن هم در زمان کوتاه در روز سه‌شنبه هفته جاری؛ در حالی که متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر بازار (نرخ گواهی سپرده، نوسان محدود بهای دلار در نزدیکی ۲۹‌هزار تومان و بیشتر بودن نرخ واقعی زعفران در بازار آزاد) احتمال روند صعودی را تقویت می‌کردند، این احتمال را در بین اهالی بازار مطرح کرده که برخی اقدام به استفاده از ابزارهایی کرده‌اند که به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادین رایج در بازار سرمایه توجهی ندارند و با عدم‌قطعیت‌های مبتنی بر سلایق شخصی همراه هستند؛ عده‌ای نیز از این اخبار زودتر از سایرین آگاه می‌شوند و بر سودهای حاصل از این رانت موج سواری می‌کنند. گواه این ادعا نیز معاملات روز گذشته در بازار آتی است که باز هم در عمده ساعات معاملاتی روز چهارشنبه، سررسید دی‌ماه آتی زعفران نگین بورسی که نوسان محدود نرخ تسویه را تجربه می‌کرد، به ناگاه و در پایان بازار با افت جدی بها و صف فروش شدند، آن هم در نرخی پایین‌تر از متوسط بهای دارایی پایه خود یعنی گواهی‌های زعفران نگین برداشت امسال همراه شد.   بر اساس تجارب از پیش شکست‌خورده، هرچه بیشتر از مسیر تقابل نیروهای بازار نظیر عرضه و تقاضا فاصله بگیریم، امکان ایجاد رانت برای عده‌ای خاص که از این جهت‌گیری‌های قیمتی باخبر هستند، فراهم می‌شود و با هزینه گزاف و ضرر و زیان سرمایه‌گذارانی که برای متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌ای خود به سمت ابزارهای مالی-کالایی بورس کالا جذب شده‌اند تمام می‌شود؛ آن هم در شرایطی که بورس اوراق روزهای نه‌چندان جالبی را سپری می‌کند.

 بازار گواهی مرجع نرخ‌گذاری زعفران می‌شود؟

سال‌جاری نقطه عطف بازار زعفران به شمار می‌رود؛ چرا که محصول برداشت‌شده امسال با حمایت‌های موثر بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر به سمت واقعی شدن بها و همسان‌سازی نرخ هر کیلو زعفران با افزایش قیمت سایر کالا حرکت کرده است. از آنجا که بخشی از تلاش‌های زنجیره ارزش محصول زعفران تبدیل ابزارهای مالی-کالایی بورس کالا یعنی گواهی سپرده زعفران، به عنوان مرجع قیمت‌گذاری این محصول ارزشمند در بازارهای جهانی است. اگر بخواهیم روند قیمتی طلای سرخ در بازار گواهی را از ابتدای سال تاکنون مورد بررسی قرار دهیم، رشد قیمت ۱۴۰درصدی برای محصول برداشت‌شده سال گذشته و صعود ۶۶‌درصدی قیمت گواهی‌های زعفران برداشت سال جدید محقق شده است که نه‌تنها جامعه به‌نسبت بزرگ تولیدکننده زعفران که از این محل ارتزاق می‌کنند از آن بهره می‌برند، بلکه تجار با نرخ‌های واقعی اقدام به صادرات این محصول می‌کنند. بنابراین با رشد بهای دلاری این محصول جایگاه ارزشمند زعفران در بازارهای هدف صادراتی بار دیگر به آن باز خواهد گشت و از این مسیر جریان ورود ارز به کشور از طریق محصولی کشاورزی همچون زعفران رونق می‌یابد. البته بخشی از رشد بهای این روزهای زعفران، آن هم در روزهایی از سال که هنوز برداشت آن به طور کامل به اتمام نرسیده است، به دلیل کمبود تولید است که خشکسالی و کمبود بارش، حجم تولید سال‌جاری را نسبت به سال گذشته کاهش داده است.

  یک‌صدایی بازار سرمایه و زنجیره ارزش در جهت واقعی کردن نرخ

پیش از این در گزارش‌های متعددی که از سوی منتشر شد، مکررا به همسو شدن بازار سرمایه با سایر اهالی زنجیره ارزش محصول زعفران تاکید کردیم؛ چرا که حرکت رو به عقب بهای این محصول در حالی که بخش زیادی از تولیدکنندگان با قیمت‌های قبلی حتی حاضر به برداشت محصول خود نبودند، اکنون می‌توانند هم به پوشش هزینه‌های تولید خود بپردازند و هم به سودی منطقی و معقول دست یابند. اینکه بازرگانان این حوزه هر کیلو زعفران را با نرخی بالاتر از سال‌های گذشته خرید می‌کنند که سبب افزایش بهای دلاری زعفران شده است تا زمانی که به نرخ‌های بهینه طلای سرخ نزدیک شوند، به معنی از دست دادن سهم بازار صادراتی آنها نیست؛ چرا که بهای دلاری زعفران عمده دنیا هنوز فاصله زیادی با نرخ‌های پیش از محدودیت‌های کرونا و روزهای پررونق خود دارد و از آنجا که بیش از ۹۰‌درصد تقاضای زعفران دنیا از سوی تولیدات کشور ما تامین می‌شود، می‌توانیم با برنامه‌ای جامع و منظم به قیمت‌گذار اصلی طلای سرخ در دنیا، آن هم با استفاده از بازار ابزارهای مالی-کالایی بورس کالا تبدیل شویم.

در مقابل صادرات این محصول، بحث رشد قیمت زعفران در بازار داخل نیز مطرح است که به عنوان کالایی مصرفی در سبد خانوار جا دارد. اگر بخواهیم از منظر اقتصادی به جایگاه خوراکی زعفران در بین خانوار ایرانی بپردازیم، این محصول برای مصرف سال تهیه می‌شود و به عنوان ماده مصرفی اصلی در سفره خانوار به شمار نمی‌رود. بنابراین این انتظار وجود دارد که میزان مصرف هر خانوار مبتنی بر سطح درآمد آن به نسبت مشخص است که با رشد درآمد یا نوسان بها، تغییر چشمگیری نخواهد داشت. بنابراین دلیلی برای سرکوب قیمت زعفران که به موجب آن بهای دلاری آن نیز به‌شدت افت پیدا می‌کند، نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کنترل بازار به شمار رود. در حالی که بهای خرده‌فروشی این محصول به دلیل کاهش تولید آن در سال‌جاری در بازارهای خارجی به بیش از ۷‌هزار دلار می‌رسد، باید تمامی تلاش‌های بازار سرمایه، تولیدکنندگان زعفران، تجار و حتی واسطه‌گران به گونه‌ای در یک مسیر قرار گیرد که این سودهای چشمگیر در نهایت به سمت کشورمان که تولیدکننده اصلی زعفران است، هدایت شود.